وعلى الجملة ، فكلّ ما دخل من الصفات الرذيلة تحت الاختيار حدوثاً أو بقاء توجه نحوه الأمر والنهي ، فإن خالف زالت عدالته وردّت شهادته ، وما لم يكن كذلك لم يكن وجوده أو استمراره مخلّاً بالعدالة ، وهذه هي القاعدة الكلية في المقام .